M&H Clean Construction · MH2C

الشروط العامة للبيع وتقديم الخدمات

1. مقدم الخدمة والنطاق

تقدم M&H Clean Construction خدماتها تحت اسم MH2C. البريد contact@mh2c-maroc.com والعنوان فيلا 9k4 شارع النجد حي الرياض، الرباط. تشمل الشروط حماية وتجديد الأسطح والفعاليات والتمثيل في المعارض والطاقة الشمسية والحلول الصناعية. يحدد عرض السعر نطاق كل مهمة مع احترام القواعد الآمرة.

2. الطلب الإلكتروني والتعاقد

لا يشكل النموذج أو إشعار استلامه طلب شراء أو حجزاً أو قبولاً لسعر. يحدد العرض النطاق والكميات والاستثناءات والشروط ومدة الصلاحية. يُوثق الالتزام بقبول كتابي، وبأداء التسبيق المتفق عليه إذا نص العرض على ذلك.

3. السعر والأداء

يحدد العرض العملة والسعر قبل أو بعد الضرائب والرسوم وتكاليف التنقل أو التسليم وشروط الأداء. لا يطلب النموذج أي دفع. يستلزم أي تغيير يؤثر على التكلفة اتفاقاً مسبقاً.

4. الشروط التقنية والجدول

تُؤكد الجدوى والتوفر والمواعيد بعد الدراسة. يقدم العميل معلومات دقيقة ويوضح قيود الولوج والسلامة والتشغيل. يوزع العرض مسؤوليات التراخيص وتهيئة الموقع والربط والاستلام. لا تضمن صفحات الموقع نتائج أو آجالاً غير مؤكدة كتابياً.

5. خصوصيات الخدمات

للأسطح تُحدد الملاءمة والتحضير والاختبار والعناية؛ ولا تلغي الحماية جميع مخاطر البقع. للفعاليات تُدرس الأرض والتثبيت والطقس والتجهيزات والأوقات. تتطلب Fair Proxy مهمة ومخرجات متفقاً عليها، وأي تصرف ملزم تفويضاً صريحاً. وتُحدد مواصفات الطاقة الشمسية والصناعة بالدراسة والعرض.

6. التعديل والتأجيل والإلغاء

تُرسل الطلبات كتابة مع الرقم المرجعي. تُدرس آثارها على الجدول والتكاليف المنجزة حسب العرض والأحكام السارية. لا ينشئ النموذج غرامة إلغاء جزافية. تبقى الحقوق الآمرة للمستهلك، بما فيها ما قد يطبق على العقود عن بعد، محفوظة.

7. المتابعة والشكايات

يمكن الإبلاغ عن صعوبة أو طلب تصحيح عبر contact@mh2c-maroc.com مع ذكر المرجع والوقائع. يحدد العرض إجراءات الفحص والاستلام. تُقدر الضمانات والمسؤولية بحسب الخدمة والالتزامات والقانون، دون إلغاء الحماية القانونية الآمرة.

8. البيانات والقانون والنزاعات

تُعالج البيانات وفق السياسة المنشورة. يُفضل الحل الودي أولاً. يطبق القانون المغربي دون استبعاد حقوق المستهلك الآمرة، وتحدد المحكمة المختصة وفق القواعد السارية. لا تعدل التحديثات اللاحقة عقداً قائماً بأثر رجعي.